احتجاج شركات الاسمنت على قرار وزارة النفط العراقية

احتج المئات من الموظفين والعمال في شركات صناعة الاسمنت في محافظة السليمانية "كاسن وبازيان والماس ودلتا" على قرار وزارة النفط برفع سعر النفط الاسود التي تزود بها المعمل والمصانع.
وقال المهندس فراس سلمان من شركة كاسن لصناعة الاسمنت العراقي لـPUKmedia: " تعتبر صناعة الاسمنت في العراق من اهم الصناعات الوطنية للاستثمار والعمود الفقري لبناء اقتصاد البلد، ونجد اليوم تعمل وزارة النفط العراقية باقرار رفع  سعر النفط الاسود التي تجهز بها الشركات من 100 الف للطن الواحد الى 250 الف وهي بادرة تسبب في وقف الشركات عن العمل وفي زيادة اسعار السمنت اضافة الى اضطرار الشركات الى تسريح العمال ." 
واشار خالد وليد احد الموظفين في شركة بازيان لصناعة السمنت العراقي لـPUKmedia: " وزارة النفط تجهز المصانع 60-70% من النفط الاسود وهو دعم نصبو ان يكون اكثر من ذلك لدعم الانتاج الوطني، واغلب العاملين في الشركات والمصانع هم من الشباب المتخرجين الذين لم يجدو فرصة عمل حكومي، لذلك نقف اليوم ضد قرار وزراة النفط بزيادة اسعار النفط الاسود التي تزود بها المصانع وهو قرار مجحف بحق الانتاج الوطني وله تبعيات اقتصادية على المدى القريب والبعيد حيث تضطر تلك الشركات الى وقف انتاجها وغلق مصانعها وتسريح العاملين الذي يصلون الى المئات من الموظفين والعمال، وبالتالي يزيد من اسعار السمنت ويكون المواطن ضحية هذا القرار." واضاف وليد: " نطالب وزارة النفط بالغاء القرار ودعم الشركات والمصانع التي تنتج السمنت الوطني بزيادة حصتها من النفط الاسود اضافة الى بقاء اسعار النفط الى سعرها المحدد سابقا لضمان استقرار الاسواق ."
واكد مدير المنظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية حسام البرزنجي لـPUKmedia: " اعتقد ان القرار لم يدرس على النحو المطلوب ويجب على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي التدخل بالغاء قرار وزارة النفط العراقية لانه لا يصب في مصلحة الاستثمار الوطني وبالتالي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي التي نادت بها الحكومة منذ نشأتها بدعم الانتاج وفرص الاستثمار في القطاع الخاص، وعليها ان تضع ارضية مناسبة ومشجعة للشركات التي تريد بناء مصانع ومعامل لها في العراق وايجاد سوق وطني حقيقي اضافة الى تشغيل عدد اكبر من الخريجين والعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي للحد من البطالة ,وتضع مصلحة العراق اولا ."
واضاف برزنجي:"  تعتبر مادة النفط الاسود مادة اساسية في صناعة الأسمنت العراقي وزيادة اسعارها يعني زيادة في اسعار السمنت التي تعتمد عليها عجلة البناء، وقد تضطر الشركات وقف مصانعها وتسريح موظفيها، الذي يسبب خسائر كبيرة في الانتاج الوطني، وسوف يعتمد على المستورد الاجنبي الذي يدفع الى خروج العملة الصعبة خارج البلاد." 
يذكر ان هناك 13 شركة قطاع خاص في العراق تعمل في صناعة السمنت العراقي، توظف اكثر من 10 الاف موظف وعامل اعلنو احتجاجهم على قرار وزارة النفط العراقية بزيادة الاسعار خوفا من تسريحهم من العمل .

PUKmedia عدنان الجاف/ السليمانية