الشارع الكُردستاني الملتهب..!

عدالت عبدالله

بدٲ موقف الشارع الکردستاني حیال ٲزمة رواتب موظفي الٳقلیم یلتهب اكثر فٲكثر بفعل عدم وجود ٲي بادرة خیر لٳنفراج الٲزمة والحد منها. 
 المواطن هنا ضحیة الساسة، الذین لا یجیدون لغة ٳدارة الدولة ٳلا علی حساب المواطن والمقصود هنا كلا طرفي المعادلة، بغداد وٲربیل علی حد سواء، لٲنهما فعلاً غیر آبهین بٲحوال المواطن وما یعاني منه من مشاكل معیشیة یومیة تزداد سوءاً یوماً بعد یوم.
السؤال الحقیقي هنا، هو؛ ٲین هي الدولة من کل ما یحدث؟ ومن ماذا تستمد شرعیتها بدون رضوان الخالق والمخلوق و رضا البلاد والعباد منها؟ .. السیاسة هي ٲساساً وبعبارة تقلیدیة، فن تدبیر الممكنات، هل یعقل ان یكون الساسة في بلدنا فاشلین للدرجة التي یخفقون حتی الآن في ٳیجاد ٲي حل ممكن للٲزمة یُنهي لنا معاناة موظفي الٳقلیم، الذین لا حول لهم ولا قوة في كل مایحدث و من كل الخلافات السیاسیة والاداریة بین بغداد واربیل؟ هل یُعقل ان تنام السیدة طیف سامي وزیرة المالیة في بغداد مرتاحة البال وتصرخ ٲطفال من ابناء بلدها من الجوع ٲو من تعذر قدرة الٲسرة علی تلبیة ابسط حاجاتها الیومیة بفعل هذه الٲزمة؟
اذا كانت الدولة غیر قادرة علی دفع رواتب موظفي الٳقلیم لماذا منعت ٳذن صادرات اقلیم النفطیة، التي دفع البلد عموماً ثمنها حتی الآن بحوالي 5  ملیارات دولار؟ لماذا یخسر البلد كل هذه الٲموال لتبجح فاشل بسیادة سلطة مركزیة كانت و ماتزال عاجزة عن فعل ٲي شيء تجاه الٳعتداءآت الٳقلیمیة الیومیة داخل الاراضي العراقیة؟! 
نعم الشارع الکردستاني غاضب الی اقصی حد من حكومتي بغداد واربیل و یعتبرهما مسؤولین عما یعاني منه، كما ان موقف بغداد المتعنت بذریعة تطبیق قانون الموازنة اضر كثیرا بٳنتماء المواطن في الاقلیم للدولة العراقیة وصار المواطن یقول ثانیةً یبدو اننا مازلنا مواطنین من الدرجة الثانیة في البلد علی غرار العهود الماضیة، لاسیما بعد ان خیبت بغداد آمال الملایین من مواطني الاقلیم، الذین كانوا یراهنون ویعتقدون بٲنهم سوف یتخلصون من فساد الساسة في الاقلیم وسیحصلون كبقیة المواطنین في العراق علی رواتبهم في وقته ودون تٲخر.