خارطة طريق الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل

ا.و.ك‌‌‌‌ 10:56 AM - 2017-04-04
خارطة طريق الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل

خارطة طريق الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل

نظراً لحساسية المرحلة الراهنة في كوردستان وضرورة الوصول الى حل للمشاكل العالقة بين الاطراف السياسية واتخاذ خطوات نحو تفعيل العملية السياسية والمؤسسات الشرعية وترسيخ الوحدة الوطنية والعمل الجماعي من اجل معالجة الازمة المالية وتوحيد جهود وطاقات جميع الاطراف من اجل تحقيق الاهداف القومية، وضع الاتحاد الوطني الكوردستاني خارطة الطريق هذه:

 

اولاً: العلاقات بين الاطراف السياسية

1- علاقات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، تحتاج الى اعادة نظر شاملة وفقاً للمهام المرحلية على اساس التوازن والشراكة الحقيقية والتوافق السياسي من اجل معالجة مجمل المشاكل وتعزيز العلاقات.

2- الاتحاد الوطني يؤكد التزامه بالاتفاق المبرم يوم 17/5/2016، مع حركة التغيير.

3- يعتبر الاتحاد الوطني الكوردستاني تعزيز علاقاته مع الاطراف السياسية في كوردستان بالمهمة والضرورية.

4- المرحلة الراهنة تحتاج الى موقف اكثر فاعلية من الاتحاد الوطني على مستوى العراق واقليم كوردستان من اجل معالجة مجمل المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية في اقليم كوردستان والمشاكل بين الاقليم وبغداد، معالجة تلك المشاكل سيكون مساعداً في تعزيز العلاقات بين الاطراف السياسية الرئيسية داخل العملية السياسية في كوردستان وتوحيد صفوفها.

5- الاتحاد الوطني يدعم الحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية في جميع اجزاء كوردستان، مع مراعاة خصوصية كل جزء.

6- تنظيم العلاقات الخارجية للاطراف السياسية على اساس المصلح القومية العليا، وجعل تلك العلاقات وطنية بشكل تخدم المصالحة بين الاطراف.

7- تحريم الاقتتال الداخلي بالاعتماد على القررا رقم (19) في 15/8/1994 من برلمان كوردستان

 

ثانياً: اوضاع كوردستان والمنطقة والعالم

سيكون للأوضاع بعد القضاء على داعش وجهود الدول الاقليمية للوصول الى توافق فيما بينها ونمو دور القوى الكبرى في المنطقة دور متعدد الجوانب على القضية الكردية. وهذا يتطلب الاستعداد لجميع الاحتمالات، وفي وضع حساس كهذا فإن معالجة المشاكل الداخلية مسألة مصيرية، ومراعاة التوازن في العلاقات الاقليمية ضروري جداً، بالاضافة الى اهمية تعزيز علاقاتنا مع القوى العالمية الكبرى.

 

ثالثاً: مشكلة الرئاسات الثلاث

معالجة مشكلة الرئاسات الثلاث سيفك عقدة جميع المشاكل. الاتحاد الوطني يعتبر توزيع الرئاسات الثلاث على الاطراف الرئيسية وفقاً للموقع والثقل السياسي بالحل المناسب، مع مراعاة موقع وثقل الاطراف السياسية الاخرى، واعتبار المرحلة الحالية ولحين الانتخابات المقبلة مرحلة انتقالية، ويجب ان تتوصل الاطراف السياسية الى حل لجميع المشاكل خلال هذه المرحلة.

 

رابعاً: المشكلة الاقتصادية

المشكلة الاقتصادية في الاقليم ليست مرتبطة بمشكلة النفط والغاز فقط، بل هي مشكلة نظام متخلف للحكم، يكمن في عدم وجود خطط اقتصادية ونظام مصرفي متطور.

توفير بنية تحتية اقتصادية قوية لكوردستان وتوسيع مصادر الموارد، هو المكسب الوحيد البعيد المدى، وليس الاعتماد على موازنة الحكومة الاتحادية وواردات تصدير النفط والغاز، ولمعالجة هذه المشكلة، من الضروري اتخاذ الخطوات التالية: 

1- وضع خطة ستراتيجية لاقتصاد الاقليم على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى بالاعتماد على الاحصائيات والمعلومات الحقيقية لتأسيس الحكومة وفقاً لاهداف المرحلة.

2- تنفيذ قانون التنافس ومنع الاحتكار رقم (3) لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان.

3- الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة عن طريق القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الادارية والاقتصادية لهم.

 

 

خامساً: مسالة النفط والغاز والشفافية

من اجل الشفافية في مجال النفط والغاز هذه الخطوات مهمة:

1- تشكيل لجنة من برلمان كوردستان بعد تفعيله لتدقيق واردات النفط والغاز والعقود واعلان  نتائج التدقيق بشكل واضح شفاف.

2- تنفيذ جميع مواد وفقرات قانون النفط والغاز  رقم 22 لسنة 2007 للنفط والغاز، وقانون صندوق واردات النفط والغاز رقم 2 لسنة 2015.

3- الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على قانون النفط والغاز، بشكل يحفظ الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق.

4- زيادة منافذ تصدير النفط والعاز في اقليم كوردستان.

5- ابرام عقود النفط والغاز وفقاً للمعايير الدولية لمنع وقوع أي ضرر باقتصاد اقليم كوردستان بسبب المشاكل القانونية.

6- وزارة الثروات الطبيعية تقوم فقط بتوجية والاشراف على الشركات النفطية والغازية العامة فقط، وتوكيل مهمة الانتاج والتصفية والبيع الى تلك الشركات وفقاً للقانون.

7- التعاون مع منظمة مبادرة الشفافية للصناعات المستخرجة من اجل توفير شفافية اكثر في عملية بيع النفط والغاز في اقليم كوردستان، والعمل على ان يصبح اقليم كوردستان عضواً في المنظمة.

 

 

سادساً: مشكلة الرواتب ومعيشة المواطنين

الازمة الاقتصادية اثرت بشكل كبير على حياة الموظفين ، لذا من الضروري اتخاذ الخطوات التالية لحين معالجة الازمة الاقتصادية وعودة اسعار النفط الى مستواها الطبيعي:

1- فتح حساب مصرفي للموظفين لكي يعرف كل موظف مجموع ما تم ادخاره من راتبه والتاكد من عدم ضياع هذه المبالغ.

2- اعادة النظر بنظام ادخار الرواتب بشكل يلغي هذه النظام خطوة فخطوة.

3- تعديل قانون التقاعد من اجل العدالة بين المواظفين.

4- تفعيل هيئة الرقابة المالية لكي تتمكن من تنفيذ مهامها بشكل افضل.

 

سابعاً: اجراء الاصلاح

عملية الاصلاح تحتاج الى الخطوات التالية:

1- اعداد مشروع شامل لتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد، والمحسوبية، والبيروقراطية واتخاذ خطوات جدية للاعتماد على التكنلوجيا الحديثة.

2- ابعاد الهيمنة الحزبية والمسؤولين الحكوميين والاحزاب عن الاسواق، وتوفير تسهيلات اكبر للمستثمرين واصحاب الاموال وحماية حقوق المستهلك والمستثمر.

3- تفعيل السلطة القضائية وابعادها عن التدخل الحزبي، لكي تقوم بتنفيذ مهامها بشكل مستقل.

4- اعادة تنظيم هيكل وزارة العدل ومجلس شورى الاقليم، وترسيخ الاستقلالية في المؤسسات القضائية.

5- تعديل قانون المدعي العام، بشكل يساهم في تعزيز استقلالية مؤسسات الادعاء العام وفصلها عن وزارة العدل.

6- اعادة النظر بقانون مجالس المحافظات وزيادة صلاحياتها من اجل تسيير معاملات المواطنين بشكل افضل.

7- وضع برنامج من اجل تفعيل القطاع الخاص لمعالجة بعض مشاكل السوق والواردات والرواتب.

8- قوات بيشمركة كوردستان، قوات الآسايش والشرطة، دعمها واعادة النظر برواتب منتسبيها وتحسين اوضاعهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة لعوائل الشهداء ومعالجة الجرحى.

9- تحفيز المؤسسات المعنية من اجل ايلاء اهتمام اكبر بالبيئة وتنظيم الشؤون البيئية وفقاً للقانون.

10- تنظيم العلاقات بين وزارة الثروات الطبيعية مع وزارتي المالية والكهرباء بشكل تتمكن هاتين الوزارتين من اداء مهامهما بشكل افضل.

11- اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد وتعديل قانون الانتخابات.

12- تشكيل الحكومات المحلية وفقاً لنتائج الانتخابات.

13- التعامل مع الاعلام كسلطة رابعة، وفقاً لمهام المرحلة وفي اطار الاسس والقوانين النافذة، ومنع انتهاك الحريات، وانهاء الظواهر السلبية في عمل الاعلام.

14- اعادة تفعيل لجنة كتابة دستور اقليم كوردستان

 

 

ثامناً: المناطق المستقطعة وملف الاستقلال

1- العمل على اعادة المناطق المستقطعة الى اقليم كوردستان مهمة وطنية، الحكومة الاتحادية تقاعست في تنفيذ المادة 140، وبهذا خرقت الدستور، ومن اجل حسم هذه المسألة وانهاء هذا الخرق الدستوري، يؤكد الاتحاد الوطني اهمية تنفيذ المادة 140 باسرع وقت.

2- الاستقلال حق ديمقراطي ومشروع لشعب كوردستان، الاستفتاء من اجل الاستقلال كحق مصيري لشعب كوردستان في اقليم كوردستان والمناطق المستقطعة من اهداف وشعارات الاتحاد الوطني، ومن اجل تحقيق هذا الهدف سيستمر الاتحاد الوطني في نضاله السياسي والديمقراطي  والسلمي.

 

 

PUKmedia 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket