الفرق بين الاحتياطيات الالزامية للمصارف والموجودات الأجنبية

الفرق بين الاحتياطيات الالزامية للمصارف والموجودات الأجنبية

هناك خلط كبير يرد كثيرا" في وسائل الإعلام ما بين مفهومي الاحتياطيات الالزامية الواجب على المصارف الاحتفاظ بها وتحسب بنسبة معينة من أرصدة الودائع لديها والتي يطلق عليها مصرفيا" (legal Reserve)، وبين مفهوم الموجودات الاجنبية (Assets Foreign) بحوزة البنك المركزي والتي يقوم باستخدامها واستثمارها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، حيث يعمل البنك المركزي العراقي مثلا" الى استخدام جزء منها لتغطية الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الخاص، فضلا "عن تلبية احتياجات المواطنين لأغراض السفر والسياحة الدينية، والمعالجة الطبية، والدراسة على النفقة الخاصة خارج العراق، اضافة الى دفع رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في الخارج بسبب ظروف العراق المعروفة وان البنك المركزي العراقي قد خفض الاحتياطي الالزامي على ودائع المصارف وليس تخفيض للاحتياطيات الاجنبية.

وتعتبر وزارة المالية في العراق هي المصدر الوحيد للعملة الأجنبية التي تتحكم بالعرض، وبالتالي فأن العرض هو الذي يحدد السعر في السوق الموازية في ضوء مستوى معين من الطلب، وعندما يقرر البنك المركزي هذا السعر فانه ياخذ بنظر الاعتبار ان يضمن العراق المساوي من العملة الاجنبية لكي لا يبتعد سعر الصراف عن السعر الرسمي بشكل كبير.

كما ان الازمة الحالية التي يشهدها العراق والمتمثلة انخفاض اسعار النفط وقلة عوائده المالية، وما تتطلبه المواجهة مع داعش من نفقات القى بضلاله على سعر الصرف، ومع ذلك فقد حافظ البنك المركزي العراقي على احتياطاته من العملات الاجنبية من جانب، وبين سعر السوق من جانب آخر، علما "بأنه لا توجد عوائد أخرى للعملة الأجنبية كعوائد الاستثمار، وعوائد السياحة وتصدير المنتجات غير النفطية نظرا" لكون البيئة الاستثمارية العراقية غير جاذبه حاليا"، وان العبرة ليست في انخفاض هذه الاحتياطيات بسبب ماذكر في اعلاه، وانما في عدم قدرة البنك المركزي ان حصلت في تلبية الاحتياجات الاستيرادية القطاع الخاص، وتغطية الحاجات اللازمة للمواطنين من العملة الاجنبية.

ورغم ذلك فان البنك المركزي العراقي عمد في نهاية عام 2016 الى تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي (الالزامي) المفروضة على ودائع المصارف من (15%) الى (10% ) واستخدام مبلغ التخفيض لتحقيق غرضين مهمين "هما تحسين سيولة الجهاز المصرفي بصورة عامة، وتقديم القروض الصغيرة لتطوير الاقتصاد العراقي، ومعالجة البطالة".

وأخيراً "فأن الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي هي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية، والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق، وتعزيز التنمية المستدامة، واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق.

PUKmedia/ أيسر جبار