حرب: البنك المركزي مسؤول عن مراقبة الشركات

اقتصاد 04:44 PM - 2016-06-13
حرب: البنك المركزي مسؤول عن مراقبة الشركات

حرب: البنك المركزي مسؤول عن مراقبة الشركات

ما قرره البنك المركزي العراقي يوم 2016/6/12 من اجراءات تجاه المصارف الخاصة هي اجراءات قليلة ولا تشكل الا جزءا قليلا من الصلاحيات التي خولها القانون للبنك المركزي تجاه هذه المصارف فهي ليست كافية ذلك ان الكثير من المصارف الخاصة لا تعتمد النصوص القانونية الخاصة بالعمل المصرفي بل كانت مصارف لاداراتها وليست للمساهمين والمودعين والمتعاملين معها يؤكد ذلك ان العمليات المصرفية التي تقوم بها هذه المصارف من تقديم قروض وخطابات ضمان ومستندات اعتمادية وسواها من العمليات المصرفية تؤكد هذا القول وخاصة يتضح هذا في عمليات الاقراض والديون فان الكثير منها تكون للعائلة المصرفية التي تحكم المصرف عن طريق الادارة او المدير المفوض لا بل ان الكثير من المصارف تمتنع عن دفع المصارف المستحقة لاصحابها سواء كانوا مودعين لهذه المبالغ او متعاملين ويلجأ المصرف الى التسويف والمماطلة والتأخير اما ظاهرة الدكاكين المصرفية فهي ظاهرة شاعت في العراق فهنالك جامعات وكليات اهلية على شكل دكاكين بحيث ان مساحة الجامعة وما تقدمه يقل كثيرا عن مساحة المدرسة الابتدائية وما تقدمه والوضع انتقل الى المستشفيات الاهلية كذلك لذا فان استهداف كثير من المصارف لجمع الارباح فقط من خلال الدخول في مزاد بيع العملة الأجنبية يمكن ان يشكل ما هو ابتعاد عن الالتزام القانوني بالقيام بممارسة العمل المصرفي الحقيقي ولا نقول ان هنالك دعاوى كثيرة بجريمة غسيل الاموال قد تمت احالتها الى المحاكم وكان المتهمون فيها ادارة هذه المصارف كذلك لا بد ان نقول اننا يجب ان نتوقف عند بعض الدعوات لتوسيع صلاحيات المصارف والمصارف على ما هو موجود حاليا قاصرة عن اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الاعمال المصرفية فكيف اذا توسعت عمليات المصرف بحيث تشارك بالمنشآت والاعمال لذلك لابد من التدقيق في الاعمال الحالية المصرفية قبل الانتقال الى مرحلة جديدة واذا كان البنك المركزي قد خاض تجربة قانونية صعبة ودقيقة مع مصرفين او ثلاثة عندما قرر ايقاف العمل المصرفي لهما (افلاسهما) وتعيين شخص من قبله لادارة هذه المصارف بدلا من الادارة الفعلية فان البنك المركزي العراقي مطالب بتنفيذ الاحكام الواردة في القوانين ذات العلاقة التي قررت تخويل البنك المركزي صلاحيات واختصاصات وسلطات واسعة على جميع المصارف الاهلية وخاصة ما ورد في قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ذلك ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة في العراق عن السياسة النقدية وتنفيذها طبقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون وهو الجهة الوحيدة الذي يصدر تراخيص وتصاريح عمل المصارف كما انه ملزم بموجب هذا القانون بتوفير السيولة النقدية ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والاقتصادي بالاضافة الى سلطة اصدار العملة العراقية فلا يجوز ممارسة اي عمل مصرفي في العراق ما لم ياذن البنك المركزي بذلك وحتى بالنسبة للمصارف الاجنبية الاهلية كذلك فان البنك المركزي والمجلس الخاص بمكافحة غسل الاموال جعل مكافحة هذه الجريمة والتحقيق فيها من اختصاص البنك المركزي وليس من اختصاص هيئة النزاهة كما ان هذا القانون الزم البنك المركزي بوضع القواعد المنظمة لعمل جميع المؤسسات المالية غير المصرفية ومنحه سلطة اصدار التعيينات الخاصة بهذا القانون ونشرها في الجريدة الرسمية وكذلك فان قانون المصارف منح البنك المركزي في المواد الثالثة وما بعدها سلطات وصلاحيات واسعة وعديدة تجاه المصارف الخاصة وبما ان المصارف الاهلية شركات ينطبق عليها قانون الشركات لذلك لا بد ان يكون البنك المركزي رقيبا وملاحظا على هذه الشركات فهي في حقيقتها شركات مالية باسم مصارف ويطبق عليها احكام قانون الشركات والقوانين السابقة واذا كان البنك المركزي  قد اشار الى شيء من الاصلاح المصرفي يوم امس فانه في حاجة للاشارة الى اصلاحات جديدة تقوم بها المصارف الخاصة.

PUKmedia/ الخبير القانوني طارق حرب

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket