تعديل رواتب منتسبي وزارة الداخلية

تعديل رواتب منتسبي وزارة الداخلية

قررت لجنة ادارة الأزمة المالية في حكومة اقليم كوردستان، تقديم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية وتعديل نظام الرواتب في الشهر المقبل.
واوضح جلال كريم عيسى وكيل وزارة الداخلية خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الثلاثاء 9/2/2016: خلال اجتماعنا مع لجنة ادارة الأزمة المالية قدمنا عدداً من المطالب وابلغنا اللجنة بأن النظام الجديد لصرف رواتب الموظفين لايتناسب مع مهام منتسبي وزارة الداخلية، واتفقنا مع اللجنة على تقديم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية: تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لاعادة النظر بنظام صرف الرواتب وتقليل نسبة الادخار في رواتب منتسبي وزارة الداخلية، بشكل يتناسب مع مهام قوات الداخلية، مشيراً الى ان اللجنة ستجتمع في الايام المقبلة وستقوم بتعديل نظام صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية للشهر المقبل.
هذا وعقدت لجنة ادارة الازمة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 9/2/2016، اجتماعاً في مبنى مجلس الوزراء في مدينة أربيل لبحث النظام الجديد لرواتب الموظفين.
واوضح مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان لجنة ادارة الازمة المالية عقدت اجتماعاً لبحث النظام الجديد لرواتب الموظفين، بحضور نيجيرفان بارزاني رئيس حومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وآمانج عثمان سكرتير مجلس الوزراء ورابر صديق وزير المالية وكالة وكريم شنكالي وزير الداخلية وآشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية.
واشار المصدر الى ان الاجتماع يبحث النظام الجديد لصرف رواتب الموظفين ونسبة الادخار في النظام.
هذا وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت، عن 5 قرارات، في اطار خطة مؤقتة لتجاوز الازمة المالية، والقرارات كانت:
1- اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات الموظفين، باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية، من أجل ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً وماتبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى كقرض لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات موظفي اقليم كوردستان) وعند تحسن الأوضاع المالية تعاد هذه الاموال الى موظفي اقليم كوردستان وينفذ هذا القرار اعتباراً من 1/1/2016.
2- الموطفين الذين خصصت لهم سيارات من قبل الوزارات والدوائر، يجب عليهم من الآن فصاعداً تحمل جميع مصاريف تلك السيارات، وبالعكس يستطيعون اعادتها الى الحكومة والتنقل بالسيارات التي تخصص لنقل زملائهم من باقي الموظفين.
3- تشكيل لجنة مشتركة من (ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، ووزارة المالية، ووزارة الثروات الطبيعية) من أجل اشراف وتدقيق جميع الأرقام الحسابية الخاصة بالواردات المستحصلة في جميع نشطات النفط والغاز في اقليم كوردستان بالتعاون مع شركة دولية متعمدة في مجال التدقيق الحسابي للنفط والغاز، من أجل فصل العملية المالية لواردات النفط والغاز عن وزارة الثروات الطبيعية لحين مباشرة هيئة ادارة صندوق واردات النفط والغاز.
4- تقرر ان تكون عمليات بيع وشراء وتبادل النفط الخام والمشتقات النفطية، غير النفط الذي يصدر عبر الانابيب، ان تكون عن طريق المزايدة العلنية والاعلان العام على أساس المنافسة وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات والمقاولين بأنسب سعر وأفضل نوعية، ولايجوز تحت اية ذريعة احالتها الى أي شخص او مقاول او شركة، ويجب ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بتنفيذ تعليمات هذه المجال خلال 30 يوماً، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز ويتحمل ديوان الرقابة مهمة المراقبة والتدقيق.
5- تقرر الايعاز الى الوزارات ذات العلاقة والمحافظين والقائممقامين بالتنسيق مع غرف التجارة والرقابة التجارية بمراقبة الاسواق وانشاء توازن بين واردات المواطنين واسعار المواد والخدمات اليومية وخاصة المواد الغذائية واسعار العيادات والفحص الطبي والعمليات الجراحية والصيداليات والايجارات واسعار التعليم الاهلي والحضانات وخدمات الانترنيت واسعار المولدات الاهلية، وقد منح مجلس الوزراء جميع الصلاحيات اللازمة الى الوزراء ذوي العلاقة والمحافظين.

PUKmedia خاص

‌