محكمة العمل: تقليص طواقم المؤسسات الإعلامية لأسباب مالية غير قانوني

تقاریر‌‌ 02:22 PM - 2015-11-23
محكمة العمل: تقليص طواقم المؤسسات الإعلامية لأسباب مالية غير قانوني

محكمة العمل: تقليص طواقم المؤسسات الإعلامية لأسباب مالية غير قانوني

أكدت محكمة متخصصة عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينة أن المشرّع حدد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.
وفيما أشارت إلى اتخاذها العديد من القرارات منها إلغاء أوامر إدارية بإبعاد صحفيين عن أعمالهم، دعتْ المتضررين من إجراءات مؤسساتهم التعسفية إلى رفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل، وان لم يبرم عقد بين الطرفين.
ويقول قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران في حديث مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC)، إن "للصحافيين حقوقاً داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين".
وأضاف عمران أن "المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها".
وتابع "من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحفي لإجباره على ترك عمله"، مبيناً أن "بإمكاننا إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها".
ورداً على إجراءات بعض المؤسسات بتقليص طواقهما الصحفية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات يعلّق عمران، إن "هذه الإجراءات غير قانونية".
وقال إن "المشرّع حدّد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة".
واستطرد عمران أن "على صاحب العمل كرئيس التحرير مثلاً تهيئة واجبات الصحفي المنتظم في الدوام".
كما أشار إلى أن "إثبات الصحفي عمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدا مبرما بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحفي يعمل في المؤسسة".
ونوّه عمران، إلى أن "إنهاء خدمات الصحفي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات".
وأردف أن "القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع".
ودعا قاضي العمل "المؤسسات إلى الاهتمام الإعلاميين من النخب العراقية"، مطالباً الجهات المعنية بـ"وضع نماذج عقود تحدد حقوقهم".
وختم عمران بالقول إن "القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحفية لدى الجهات التي يعملون لديها".

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket