مجلس النواب يمنع الحكومة من إقرار اصلاحات دون موافقته

مجلس النواب يمنع الحكومة من إقرار اصلاحات دون موافقته

قال أعضاء بمجلس النواب إن البرلمان صوت يوم الاثنين لصالح حظر تمرير الحكومة اصلاحات رئيسية دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي اصلاحات من جانب واحد في أغسطس آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وقال نائب لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لاصلاحات بصورة منفردة قد وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء."
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف دولة القانون الحاكم قد هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لاصلاحات العبادي ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وقد تقوض التوترات السياسية المتنامية جهود حل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد عناصر تنظيم داعش الذين يمثلون أكبر تهديد أمني للعراق منذ تحرير العراق.
وأعلن العبادي في أغسطس اب عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
ونفذت بعض الإجراءات فيما تعثرت أخرى على ما يبدو. ورغم إلغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم.

PUKmedia