هل يشمل قانون الرئاسات الثلاث رئاسة الاقليم؟

هل يشمل قانون الرئاسات الثلاث رئاسة الاقليم؟

في الوقت الذي يعكف فيه مجلس النواب على تشريع قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث، تباينت الآراء بشأن شمول رئاسة إقليم كوردستان بأي قانون يصدر مجلس النواب من عدمه.

مجلس النواب وبعد ان كان مقررا ان يبدأ بقراءة القانون والذهاب الى اقراره، أرجأ في جلسته التي عقدها الخميس 1 تشرين الاول 2015، قراءة القانون، فيما اكد عضو في اللجنة القانونية ان السبب يعود الى طلب من بعض الكتل السياسية بتأجيل قراءة القانون.

خبراء في القانون يؤكدون ان اي قانون يصدر من المجلس بشأن الرئاسات الثالث، يطبق على اقليم كوردستان، فيما اشار النائب سامان فتاح، الى ان موافقة برلمان كوردستان هي شرط ليكون القانون نافذا في الاقليم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب فتاح لـ PUKmedia، يوم الجمعة 2 تشرين الاول،  أن اللجنة القانونية اكملت مسودة مشروع قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث، وكان ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الخميس، الا انه وبناء على طلب من بعض الكتل السياسية للتشاور فيما بينهم وبين رئاسة مجلس النواب تم تأجيل المشروع.

وردا على سؤال بشأن تضمن القانون تحديد مدة رئاسة اقليم كردستان، لفت النائب فتاح الى ان نص مسودة المشروع التي جاءت من الحكومة الاتحادية لم يكن يتضمن تحديد مدة رئاسة اقليم كوردستان، لكنه ومن ضمن المقترحات التي قدمتها اللجنة القانونية وتحديدا الفقرة الرابعة من المقترحات تتضمن تحديد مدة رئاسة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة باقليم.

واوضح ان المدة المحددة هي دورتان ومدة الدورة اربع سنوات، ولا يسمح لاي شخص شغل المنصب اكثر من دورتين، لافتا الى ان هذا المشروع من القوانين الاتحادية والاقليم ملزم بتنفيذه اذا تمت المصادقة عليه من قبل برلمان كوردستان.

بدوره رفض الخبير القانوني طارق حرب اشتراط موافقة برلمان كوردستان على القانون ليسير على رئاسة الاقليم.

وقال حرب لـ PUKmedia، ان موافقة برلمان كوردستان غير مشروطة، لان الأمر مسألة اتحادية، فهو لا يتعلق بمسألة ادارة الاقليم من الناحية الاقتصادية او الامنية او ما شابه، انما هو قانون اتحادي الاقليم ملزم به، لافتا الى انه في حال ورد ام لم يرد تحديد مدة رئاسة الاقليم في القانون الاتحادي فالمسألة محسومة ومحددة بدورتين فقط.

وبين حرب أن رئيس اقليم كوردستان لايمكن ان يبقى لدورة ثالثة نهائيا، لانه يماثل رئيس الجمهورية، وطالما ان رئيس الجمهورية لا يمكن له ان يبقى لاكثر من دورتين كذلك الحال مع رئيس الاقليم، مشددا على ان الحكم الخاص فيما يتعلق بمدة رئاسة الاقليم يجب ان يطبق حتى لو يصدر قانون، ويجب ملاحظة ان في الاقليم ماهو مقرر بالنسبة للحكومة الاتحادية، فالمسألة تتعلق بنظام الحكم ويجب تطبيق ماهو مقرر في الدستور.

لفت حرب الى ان المواد الدستورية التي تخص اقليم كوردستان في الدستور الاتحادي لم تتطرق الى مسألة رئاسة الاقليم ومدتها، واغفلها لان رئيس الاقليم يطبق عليه ما يطبق على رئيس الدولة وهو رئيس الجمهورية، لافتا الى ان المادة الاولى من الدستور تقول بأن نظام الحكم في العراق برلماني، ومن اولويات النظام البرلماني، رئيسا الجمهورية والاقليم لا يتكرران لدورة ثالثة.

كما انتقد الخبير القانوني طارق حرب، ما اعتبره تكرارا لمسألة تحديد مدة الرئاسات الثلاث، مشيرا الى ان هذا القانون تكرار لما كان موجود سابقا، ففي الاصل رئيس الجمهورية بموجب الدستور لا يستطيع تولي المنصب لاكثر من دورتين انتخابيتين، معتبرا ان من المعيب تكرار ذلك بقانون، اذا كان القانون الاعلى والاسمى وهو الدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية، متسائلا كيف نكرر بقانون ما فرضه الدستور؟.

وتابع حرب "اما بالنسبة لمجلس النواب، فإنه وفق طبيعة العمل البرلماني لا يمكن ان يتكرر رئيس مجلس النواب الا لمرة واحدة، تبقى مسألة رئيس الوزراء، مختلف عليها، فإن كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رغب بولاية ثالثة في ظل سماح دستوري فإن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ينصرف عمله الى اكمال الدورة الانتخابية الاولى، دون ان يفكر في دورة ثانية، فكيف له ان يفكر في دورة ثالثة؟ حسب تعبيره. 

PUKmedia  فائق يزيدي