محاكمة من جديد !؟

محاكمة من جديد !؟

كل شيء وارد في هذه الدولة التي يحدث فيها كل شيء من دون توفر الحد الادنى من الضوابط " محمد الدايني في بلاد العجائب " يمكن ان يكون المواطن في يوم ما متهما بالإرهاب وتصدر بحقه احكام اعدام ويمكن أن يكون بريئا ويصبح عضوا في البرلمان أو ربما وزيرا للعدل، لقد كشفت السنوات السابقة من عمر "الديمقراطية" العراقية ان القوانين تطبق على الفقراء بينما ينفذ المتنفذون من سطوة هذه القوانين، ولعل المشكلة الاعقد تكمن في الجمهور الطائفي الذي لديه الاستعداد لتبرير كل شيء لقادة الطوائف من السياسيين بحجة انها اخطاء صغيرة وبسيطة .

ماذا يعني ان يصف مشعان الجبوري يوماً، ارهاب القاعدة "بالمقاومة" ؟وماذا يعني ان يكون الحاج عبد الفلاح السوداني لصا يسرق غذاء الفقراء الذين يقتاتون على مفردات البطاقة التموينية أو الذين ليس لديهم مورد سوى ما تمنحه الدولة لهم من اموالهم وحصتهم بالنفط على شكل كميات من الطحين والارز والدهون؟ اليست الجريمتان متوازيتين من ناحية الخطورة، الاول يحرض على القتل والثاني يسرق حقوق الفقراء من الشيعة والسنة، ومع ذلك ووفق الحسابات الطائفية فان الجريمة مبررة، نحن نتضامن مع القادة الشيعة لمواجهة السنة والعكس صحيح، تبرير الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الدينية او العرقية او غيرها من اجنحة القوى السياسية المسلحة تشكل جوهر عملية التخندق الطائفي بحجة توفير الحماية والامن .

عودة النائب محمد الدايني المدان بتفجيرات مجلس النواب تكشف عن حجم المشكلة العراقية والمتمثلة بواحدة من ابرز مؤسساتها " القضاء" حتى الان لا يوجد بيان رسمي يكشف ما حدث هل سلم الدايني نفسه ؟ أم تم القاء القبض عليه ؟ ام ان العودة قد تكون مرتبطة بتسوية أو صفقة سياسية مع خصوم جبهة التوافق آنذاك من القيادات السياسية؟ .

اذا كان الدايني قد سلم نفسه فهو امر جيد واذا كانت عودته الى العراق مرتبطة بقناعته بان التهم التي الصقت به باطلة فالأمر خطر، واذا كان القضاء قد اصدر احكاما في ظل ظروف سياسية معقدة والرجل بريء فالأمر خطر ايضا، بكل الاحوال فان الوقائع تكشف عن حجم الخراب في المؤسسة القضائية في حال تغير او تبدل الاحكام، اعادة المحاكمة امر طبيعي في الاجراءات القضائية حال تسليم المدان نفسه لكن ما هو غير طبيعي أن تتحول الاحكام من الاعدام الى المؤبد على سبيل المثال .

الان اذا تمكن الدايني من تقديم ما يثبت بانه غير مسؤول عن الجريمة وان القضية كيدية أو تأتي في اطار الصراع السياسي والاحتراب الطائفي، كيف سيكون موقف المؤسسة القضائية خصوصا ان هذه المؤسسة لديها سوابق " مشعان الجبوري" الذي تحولت قضيته بشكل رهيب من الادانة بالفساد والتورط مع الارهاب عبر وسيلة اعلامه التي كانت تصف الارهابيين بالمقاومة الى البراءة والمشاركة بالحياة السياسية وان يصبح عضوا في البرلمان؟ .

للأسف حتى الان لا تدرك فئات واسعة من الجمهور أن عملية توفير الامن والحماية تتطلب وجود مؤسسات عادلة ضامنة لتحقيق العدالة وضاربة بقوة على الجناة والمتورطين بدماء العراقيين، وعملية الهرولة خلف السلاح والحلول العسكرية لن تجدي نفعا في بلد الجميع لديه الاستعداد للتسلح وحمل السلاح من الجماعات الطائفية التي تمارس الجريمة المنظمة الى شيوخ العشائر وبقية ابناء المجتمع،مواجهة الارهاب امر يتطلب اعادة النظر في وضع المؤسسة القضائية التي اسهمت بشكل مباشر في حجم الخراب الذي نحن فيه، بالتأكيد الامر لايعني اداء المؤسسة القضائية بمختلف التخصصات لكن في القضايا السياسية وتفسير النصوص الدستورية.

أزمر أحمد محمد