العراق يتعهد بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان

الوزير محمد البياتي امام مجلس حقوق الانسان

تعهد العراق بالتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الانسان التي ارتكبت في البلاد ومن بينها تلك التي تتهم قوات الامن العراقية او الحشد الشعبي، بارتكابها، ومحاكمة مرتكبيها.

وصرح وزير حقوق الانسان محمد البياتي امام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: "أي شخص يرتكب أي انتهاك سيحاكم".

وجاء تصريحه رداً على تقرير للأمم المتحدة اشتمل على لائحة طويلة من الفظائع التي ارتكبها ارهابي تنظيم داعش، واحتوت كذلك على اتهامات بارتكاب القوات العراقية والحشد الشعبي،انتهاكات.

وقال البياتي: "الحكومة العراقية تدين من دون أي تحفظ أيَّ انتهاك لحقوق الانسان".

واشتمل التقرير الذي قدمته إلى المجلس نائبة رئيس مجلس حقوق الانسان فلافيا بانسيري على تفاصيل مريعة حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعبودية جنسية وتجنيد الاطفال للقتال من قبل ارهابيي داعش.

وترقى العديد من هذه الانتهاكات الى مستوى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب فيما تشكل الهجمات المنهجية ضد الكورد الايزيديين عمليات إبادة.

وصرحت بانسيري امام المجلس بأن "فرص منع العراق من السقوط مجدداً في حالة الفوضى بدأت تقل".

وأكدت دعوتها العراق للانضمام الى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستطيع المحكمة محاكمة مرتكبي هذا العدد الهائل من الإساءات.

وقال البياتي إن "بغداد اخذت علماً بالدعوات لإحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف للمجلس: "تُجرى حالياً دراسة ذلك، وفور اكتمال الدراسة، سيتخذ العراق القرار المناسب".

وقال البياتي إن الجرائم التي تتهم القوات الموالية للحكومة بارتكابها هي "أعمال فردية، لا تمكن مقارنتها بالارهاب المنهجي العابر للحدود" الذي يرتكبه "داعش".

ووافقه الرأي ممثل الامم المتحدة بيتر مولرين، وقال أمام المجلس: "لا يجوز التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها "داعش" والانتهاكات المرتكبة في القتال ضده، ولكنها جميعها أعمال مدانة".

PUKmedia  عن الحياة اللندنية