مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء ويصوت على قانونين

مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء ويصوت على قانونين

استضاف مجلس النواب بجلسته الثامنة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور  247  نائباً، اليوم الاثنين 2/3/2015، حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وصوت على قانونين فيما انهى القراءة الاولى لمشروعين آخرين بينهما مشروع قانون الحرس الوطني.
وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري استلام رئاسة المجلس تقرير لجنة الامن والدفاع النيابية عن مجزرة سبايكر، مثنياً على دور اللجنة في الالتزام بالمدة الزمنية لتقديمه، مشيرا الى ان المجلس سيعرض على الشعب العراقي اهم ما توصل اليه التقرير من نتائج بشأن المجزرة. ولفت الجبوري الى ان المجلس سيحدد جلسة خاصة لمناقشة موضوع محافظة نينوى بناءا على طلب عدد من النواب.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي نظرا لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله ولشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه ولغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 184 في 30/11/1997 و116 في 20/7/1998.
كما تم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وتحفيزهم لتقديم الافضل واعطاءهم المخصصات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم وزيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الملقاة على عاتق هذه المحاكم .
وتلا تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية بيانا، اكدا فيه ان التغيير الذي سعى اليه ابناء الشعب العراقي كان يستهدف المنهج وليس الشخوص، مشيرا الى ان اعادة هيكلية وبناء الاجهزة الامنية وانهاء ظاهرة المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة احد اهم الاولويات .
واوضح البيان ان فترة المقاطعة شهدت حراكا سياسيا مكثفا ترشحت فيه مبادرة السيد مقتدى الصدر وتجميده للجناح العسكري الاثر الايجابي لدينا ومن خلفنا جماهيرنا مما يفرض على الجميع الاقتداء بالمبادرة الوطنية للسيد الصدر، مشيرا الى ان التطمينات المقدمة من التحالف الوطني اسهمت بانهاء تعليق الحضور في جلسات مجلس النواب والتاكيد على دعم الحكومة مادامت ملتزمة بالاتفاق السياسي مع اهمية دعم القوات الامنية في مواجهة الارهاب .
واستذكرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في بيان لها ذكرى الانتفاضة الشعبانية ضد النظام الديكتاتوري البائد في 1991، مؤكدة ان الشعب لقن صدام درسا لن ينسى وما المقابر الجماعية وتعرض الكورد في حلبجة الى القصف بالسلاح الكيمياوي والضحايا التركمان في مجازر كركوك الا دليلا على جرائم النظام البائد، مبينة ان الانتفاضة الشعبانية مفخرة من مفاخر الشعب العراقي وحدثا عظيما اكد على التلاحم الحقيقي بين ابناء الشعب.
واشارت اللجنة الى ان الانتفاضة مهدت لسقوط النظام الديكتاتوري البائد مشددة على ضرورة الوقوف صفا واحدا بوجه العصابات الارهابية الداعشية، مشيدة بتضحيات قوات الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة في الدفاع عن العراق، داعية الى تشريع قانون تجريم البعث وتنفيذ احكام الاعدام بحق رموز النظام البائد وضمان حقوق ثوار الانتفاضة .
وفي شان اخر القى النائب يونادم كنا بيانا استنكر فيه تعرض القرى الاشورية لجرائم من قبل تنظيم داعش الارهابي، مطالبا المجتمع الدولي والتحالف الدولي بتحمل مسؤولياتهما لمواجهة تلك الجرائم البربرية، مطالبا بتوفير الملاذات الامنة مناشدا العشائر العربية في الحسكة السورية باطلاق سراح الاسرى، مبينا ان الاثار الاشورية في نينوى تعرضت الى الاعتداء من اجل محو ذاكرة الوطن.
وتلت لجنـة الصحة والبيئة تقريرا بشان أعمـــال اللجنــــة خلال الفترة الماضية أشارت فيه الى دعم اللجنة عبر الجانبين التشريعي والرقابي لعمل وزارة الصحة ومراجعة سياسة المؤسسات الصحية في العراق للارتقاء بمستواها وفق المعايير العالمية ووضع السياسات الصحيحة لعمل الوزارة، لافتة الى قراءة عددا من مشروعات القوانين التي تعنى بواقع الصحة في العراق.
وبين التقرير أن اللجنة أنجزت خمسة قوانين  وعقدت 10 استضافات للمسؤولين المعنيين بالصحة والبيئة بالاضافة الى ورشتي عمل و 3 ندوات فيما بلغ عدد المخاطابات 83 مخاطبة و5 مشاركات في المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية .
من جانبه اثنى الجبوري على تقرير اللجنة وعملها وانجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي ياتي نظرا للظروف الامنية التي يمر بها العراق جراء تعرضه الى هجمة ارهابية شرسة ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة الارهابية وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم.
بدوره أشار رئيس المجلس الى أن مشروع قانون الحرس الوطني من مشاريع المصالحة الوطنية بحسب الاتفاق السياسي الذي حصل خلال تشكيل الحكومة، منوها الى وجود ملاحظات في مواد القانون بحاجة الى اجراء تعديلات عليها بما يتلائم مع رغبة جميع الاطراف .
من جانبه بارك احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب شروع القوات الامنية بتحرير ماتبقى من الاراضي من سيطرة تنظيم داعش الارهابي، مشيرا الى ان منح 500 الف دينار للمحققين القضائيين يتعارض مع وجود نص في الموازنة يشير الى عدم تشريع اي قانون يرتب اثر مالي الامر الذي يعيق تنفيذه في المرحلة الراهنة.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية لغرض تامين الموارد المالية لتطوير الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات فيه ومساهمة اصحاب المركبات في تامين هذه الموارد.
 ومن جانب اخر استضاف المجلس حيدر العبادي رئيـس مجلس الـوزراء لاستعراض الاوضاع العامة في البلاد.
وفي مستهل الاستضافة اكد رئيس مجلس النواب ان المجلس دأب بالتنسيق مع الجهة التنفيذية على اتمام لقاءات مستمرة لمناقشة جملة من الاجرات المتعلقة بالاوضاع الامنية والسياسية وتطوراتها، مشيرا الى حرص رئيس الوزراء على  التعاون مع مجلس النواب ورغبته بالحضور المستمر.
ووجه العبادي في كلمته الشكر لاتحاد القوى العراقية لانهاءها مقاطعة جلسات المجلس، مشيرا الى ان نجاح العمل لايتحقق من دون تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ايماننا بالفصل بين السلطات خصوصا ان العراق يواجه معركة حقيقية لتحرير اراضينا من الارهاب وداعش، مشيرا الى ان المعركة الحالية لايوجد فيها وقوف على الحياد مع من يقتل ابناء الشعب.
واشار الى وجود عمليات كبرى في محافظة صلاح الدين لتحرير المدينة بتعاون جميع الاجهزة الامنية، معبرا عن التزامه بالبرنامج الحكومي كونه ملزم لجميع الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب مشيرا الى ان الحكومة تقوم بعملها لانهاء الالتزامات التي تتضمنها وثيقة البرنامج السياسي، داعيا مجلس النواب الى الانتهاء من قراءة القوانين المهمة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى معالجة موضوع المعتقلين بحسب فئاتهم فمنهم من يمكن العفو عنهم واخرين لايمكن العفو عنهم وكل مايتعلق بالعفو يتم بالتفاهم مع السلطة القضائية بالاضافة الى العمل حاليا على مراجعة ملفات المعتقلين مع اهتمام الحكومة بموضوع المعتقلات من النساء واغلبهم تم ادانتهم بجرائم جنائية واخريات يمكن شمولهم بعفو خاص، منوها الى وجود  164 امراة تم ادانتهم بالارهاب كاشفا عن وجود مسودة يجري نقاشها مع مجلس القضاء الاعلى بشان العفو العام .
واوضح العبادي ان الاوضاع الامنية في بغداد تحسنت كثيرا مما سمح برفع حظر التجوال ليلا، منوها الى قيام القوات الامنية بتطهير المناطق المحيطة ببغداد، مشيرا الى ان الحكومة تهيئ الاستعدادات العسكرية لعملية في الانبار لتحريرها من داعش الارهابية بالتعاون مع كل مكونات الشعب العراقي، مشددا انه لامكان للمليشيات خارج اطار الدولة حيث تم القبض على الكثير ممن يدعون انتمائهم الى جهات معينة لكن تلك الجهات اعلنت برائتها منهم.
وحث رئيس الوزراء على اشتراك ابناء المناطق المحتلة من قبل داعش بالتعاون مع ابناء المدن الاخرى في تحرير المدن من الارهابيين، منوها الى وجود انتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء المعارك في بعض المدن، مشددا على رفضه لانشاء اي تشكيلات عسكرية خارج اطار الدولة او التجاوز على حقوق المواطنين في اي منطقة.
وفي المجال الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة اي حالة سلبية تصيب الوضع المالي، منوها الى ان الوضع الاقتصادي والمالي تحت السيطرة لكن يفرض على الحكومة تنويع مصادر التمويل، داعيا الى تعاون المواطنين مع الحكومة في الجانب الخدمي من خلال تحرير موارد الدولة من دعم بعض الخدمات لتنشيط الواقع الاقتصادي، مؤكدا اهمية التواصل والتعاون مع السلطات الثلاث لتحقيق النجاح.
وفي مداخلات النواب اشار النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى تاخر وصول الرواتب الى بعض القطعات العسكرية في منطقة البغدادي، داعيا الى تعزيز قدرات الجيش العسكرية لمواجهة الارهابيين.
ودعا النائب جواد البولاني رئيس اللجنة الاقتصادية الى تحويل المناطق المحررة الى ورش عمل حقيقية من خلال اشراك ابناء تلك المناطق في عمليات الاعمار والتاهيل، مطالبا بتفعيل مبدا المقايضة والعمل بالاجل.
وانتقد النائب رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين تعامل الحكومة مع مشكلة النازحين، داعيا الى فتح قنوات التعاون الاقليمي والدولي لمعالجة وضع النازحين.
من جهته اكد النائب علي الاديب اهمية ان تكون السلطة التشريعية سندا للسلطة التنفيذية في عملها، مقترحا انشاء جهاز لتقييم القادة في الجيش والاجهزة الامنية.
واوضح النائب احمد المساري ان نجاح الحكومة لن يتم الا من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي وتفعيله، معبرا عن تقديره ودعمه لدور الحشد الشعبي في قتال داعش، داعيا الى اهمية ان يكون للحكومة دور في لجم الانتهاكات التي تجري في بعض المناطق .
واستفسر النائب خسرو كوران عن خطط الحكومة في تعويض الالاف من الايزيديين النازحين ومساعدتهم ودعم حكومة الاقليم في مساعدة اكثر من مليون و800 الف نازح من مناطق شمال وغرب البلاد، معبرا عن امله في وضع بعض امكانيات وزارة الدفاع تحت امرة البيشمركة من اجل قتال داعش.
وتساءل النائب ارشد الصالحي عن مدى امتلاك الحكومة لخطة تتضمن تفعيل دور التركمان وتمثيلهم في مختلف المؤسسات او التشكيلة الامنية.
بدوره طالب النائب محمد الدراجي بمعرفة موقف الحكومة بشان توقف بعض المشاريع والاجراءات المتخذة لتشكيل مجلس الاعمار وتحقيق مسالة التوازن في الوظائف.
وبينت النائبة ميسون الدملوجي وجود حاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال العمل الجاد مشيرة الى ضرورة مغادرة السياسات القديمة بمسالة تحقيق المصالحة الوطنية.
وتساءل النائب مثال الالوسي عن طبيعة الية استعادة الاموال المهربة واستثمارها في دعم القوات الامنية والحشد الشعبي.
ونوه النائب حامد الخضري الى ان عودة النواب المقاطعين الى حضور جلسات مجلس النواب كان في توقيت مهم كون يتزامن مع المعركة في تكريت.
ودعا النائب محمود المشهداني رئيس الوزراء الى دعم المصالحات الميدانية في المناطق المختلطة .
من جهتها طالبت النائبة الا طالباني باطلاق مخصصات البترودولار المخصصة لمحافظة كركوك، منوهة الى وجود حالات من التعيين في مؤسسات الدولة بالمحافظة بشكل مركزي دون الرجوع الى محافظ كركوك.
وركز النائب رائد اسحاق على اهمية الاسراع بتحرير الموصل ومناطق سهل نينوى مع تقديم تعويضات ومساعدات ومنح للنازحين.
ونبه النائب خالد الاسدي الى عدم اللجوء الى التصعيد الاعلامي في معالجة بعض القضايا.
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية تركيز الجهود لمعالجة الخلايا النائمة في مناطق محيط بغداد.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بالاهتمام بوضع الحشد الشعبي وعوائل الشهداء والجرحى ومنحهم الامتيازات التي تتلائم مع تضحياتهم في مواجهة الارهاب.
واشار النائب محمود الحسن الى اهمية اسراع الحكومة بتقديم مشروع قانون يساهم بتاهيل القضاة لحسم القضايا المتاخرة.
من جانبها دعت النائبة فيان دخيل الحكومة الى التدخل لانقاذ الاف النساء الايزيديات اللاتي تم اختطافهن على يد تنظيم داعش الارهابي.
ورأى النائب هشام السهيل ان تكون المصالحة الوطنية متزامنه مع عملية التحرير الجارية حاليا.
بدوره بين العبادي ان ماتم طرحه يمثل هما عاما، مؤكدا ان قانون الموازنة قلص الصلاحيات المالية للحكومة مما حال دون الايفاء ببعض الالتزامات المالية، مشيرا الى ان اغاثة النازحين ضرورية لكنها ليست حلا وحيدا وانما اعادتهم الى مناطقهم تمثل حلا دائما مع تامين سكنهم وضمان عدم عودة داعش الى المناطق المحررة.
واثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود حملات التطوع الشبابية الخاصة بالمجتمع المدني لتقديم المعونات والمساعدات للنازحين، لافتا الى التعاون بين الجيش والبيشمركة في اكثر من منطقة ومن بينها التحضيرات الجارية لتحرير الموصل والعمل على تعيين قائد عسكري دائم لقيادة عمليات نينوى.
واوضح العبادي ان تاخير صرف رواتب بعض المنتسبين في الحشد الشعبي يعود الى تدقيق القوائم المقدمة من قبل الجهات المسؤولة عنهم من اجل استيعابهم في الجيش والشرطة، مشددا على وجود خطط تسليح اساسية وخطة تسليح يومي عبر التعاون مع الكثير من الدول نافيا وجود اي دليل لتقديم اي طائرة اميركية مساعدات لتنظيم داعش الارهابي.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن ان حركة الطائرات الامريكية لاتتم الا بموافقة الحكومة العراقية، داعيا مجلس النواب الى التصويت على ايقاف التعاون مع التحالف الدولي في حال رغبة النواب ايقاف استمرار مثل هذا التعاون الذي تم وفقا لطلب عراقي، مطالبا السياسيين بالتوحد في مواجهة داعش.
واوضح العبادي الى وجود اليات يجري دراستها حاليا للجوء الى المشاريع بالاجل والمقايضة، مشيرا الى ان تطبيق الاتفاقية مع الاقليم يجري من خلاله دفع الاموال وفقا لما يتم تصديره من كميات النفط، مؤكدا ان المليشيات كل جماعة مسلحة خارج اطار الدولة بينما الحشد الشعبي يمثل مؤسسة رسمية بموافقة الحكومة، مبينا ان اغتيال الشيخ قاسم الجنابي مؤامرة يشترك فيها اطراف عدة، مبديا تعاطفه مع مسالة تمثيل المكونات في الدولة.
وحذر رئيس الوزراء من الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على الشركات النفطية وهو مايؤثر على زيادة انتاج النفط، مشيرا الى منح امتيازات لمقاتلي الحشد الشعبي من الجرحى، مشددا على اهمية التوافق السياسي بعيدا عن محاصصة الاحزاب.
من جهته قدم الرئيس الجبوري شكره لرئيس الوزراء على حضوره للمجلس مؤكدا بان مجلس النواب كان حريصا على تمرير الموازنة رغم قلتها وانخفاض اسعار النفط من حرصه على مصلحة المواطن، مشيرا الى ان المجلس سيجري تحقيقا واسعا بشان الفضائيين، داعيا رئيس الوزراء الى تقديم اسماء من يشغلون مناصبهم بالوكالة للتصويت عليها.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 10/3/2015.


PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب