العبادي: نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار

العبادي: نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الاجهزة الامنية تتهيأ لتنفيذ عملية كبرى في محافظة الأنبار.
واضاف رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال كلمته التي القاها في مجلس النواب، اليوم الاثنين 2/3/2015: اننا نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الانبار لتحريرها من داعش، وهناك تنسيق وانسجام عال بين ابناء المناطق والحشد الشعبي والقوات الامنية.
واكد العبادي: ان الوضع في بغداد تحسن كثيرا وهو ماسمح برفع حظر التجوال الليلي خاصة بعد تطهير المناطق المحيطة ببغداد، مشيراً الى تراجع مستمر لجرائم الخطف من قبل العصابات.
واوضح رئيس الوزراء: لقد وضعنا أسسا للضبط الامني بعد كل عملية تحرير ووجهنا الجميع برعاية المدنيين وحفظ ممتلكاتهم ولن نسمح بأي تجاوز على المواطنين، ولأي جماعة مسلحة خارج اطار الدولة، وهذا التوجه ينسجم مع توجيهات المرجعية الدينية العليا ومانص عليه الدستور.
وتابع العبادي قائلا: ان المجرم يمثل نفسه وليس طائفته او حزبه او مكونه، مشيراً الى الامر الديواني رقم 57 الذي يسهل ويسرع اجراءات اطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم في سجل مركزي للموقوفين، سيتم وضعه لهذا الشأن، مبينا وجود 164 معتقلة فقط في السجون بتهم تتعلق بقضايا الارهاب، كما يوجد لدينا معتقلون يدّعون الانتماء الى جهات تتبرأ من انتسابهم اليها.
وحول الوضع الاقتصادي، قال العبادي: اطمئن المواطنين الاعزاء بأن وضعنا المالي ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، وعلينا ان نتخذ التدابير اللازمة لتلافي اية ازمة كما ان وضعنا الاقتصادي جيد، ويتطلب ايجاد مصادر تمويل متنوعة بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، كما اطلقنا الاموال لشركات التمويل الذاتي.
وأكد رئيس الوزراء: ان نظامنا السياسي يؤكد احترام المواطن وتقديم افضل الخدمات له ورعايته، داعيا الى استمرار التواصل والتعاون بين السلطات.
ومن ثم، أجاب العبادي على مداخلات واسئلة اعضاء مجلس النواب حول القضايا السياسية والامنية والاقتصادية.
واضاف العبادي: ان العمل الحكومي لن ينجح ما لم يكن هناك تكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات، ونحن ملتزمون بالبرنامج الحكومي وهو ملزم لنا جميعا كمجلس نواب والكتل السياسية، وان العبء يقع علينا جميعا في اكمال وانجاح المنهاج الحكومي، ولسنا في جو صراع، مشيرا الى ان القوانين التي يرفعها مجلس الوزراء الى البرلمان تنال رضا الجميع وفيها مصلحة عامة.

PUKmedia