الزواج المبكر وزواج القاصر بين شريعة السماء وقوانين العشيرة

الزواج المبكر وزواج القاصر بين شريعة السماء وقوانين العشيرة

بناء الاسرة وتكوين العائلة وتربية الاطفال جزء حيوي من جسد اي مجتمع في العالم، لذلك يجب ان يراعى سن الزواج للطرفين سواء ( الرجل او المراة)، وان تكون هناك ضوابط أخرى تتمثل في اختيار الزوجين اللذين سيقومان ببناء الأسرة ورعايتها، فمن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع (زواج القاصر) او زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج، بحيث يحدد فيه سنا معينا للزواج، وبما أن الزوجان هما حجر الزاوية الأساس للمجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
الباحثة الاجتماعية المختصة ليلى رسول من اتحاد نساء السليمانية تؤكد لموقع PUKmeida: من المفيد والمفرح ان يكون هناك ضوابط جديدة في مسالة زواج البنات وخاصة القاصر منهن، لان المسؤولية الاساسية تقع على عاتق القانون والشريعة الاسلامية. لاننا نعرف جيدا إن زواج القاصرات له عواقب وخيمة لان الفتاة لا تنمو فكريا ولا عقليا ولا جسديا فكيف تكون مسؤولة عن أسرة بأكملها وهى في وقت من المفترض إن يكون اولياء امورها مسوؤلين عنها حتى سن البلوغ، مع إن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنه ..وبالرغم من ذلك نجد الاعراف العشائرية والقبلية تضغط على اولياء امور البنات وخاصة القاصرات لتزويجهن قبل سن البلوغ القانوني والشرعي حيث يقوم رب الأسرة بزواج ابنته دون الخوف عليها من مخاطر جسيمة قد تتعرض لها مثل هذا الزواج .. ونجد ان نسبة الطلاق كبيرة جدا في مثل هذه الاعمار .. ونعتقد ان اقرار وتحديد سن الزواج بـ 18 عاما يعتبر معقولا واصوليا وشرعيا وتحديد ان تكون المحاكم الشرعية هي المختصة بعقود الزواج وتصديقها وعدم السماح بعقد الزواج خارج نطاق تلك المحاكم .
المحامية جيان كمال تقول لموقع PUKmedia: الزواج واركانه واسسه الدينية والاسلامية تحتم الالتزام بها ومراعاة عمر المتزوجة ..وبما ان القانون الجديد الذي سيتم اقراره في الاقليم والذي يحدد شرط الزواج عند بلوغ الفتاة سن الـ  18 وعدم جواز التزويج خارج المحاكم الشرعية المختصة، واذا اردنا العودة الى السابق في مسالة زواج القاصر والتحايل على القانون من خلال تزوير عمر الفتاة من اجل اتمام الزواج وان ذلك يعتبر تزوير في محرر رسمي، ويعتبر هذا الزواج غير صحيح قانونيا لأن الفتاة تعتبر طفلة حتى بلوغها سن 18 وقبل هذا السن لا يجوز للفتاة أن تتزوج طبقا لقانون العشيرة اوالأسرة ..وبالتالي فعقد الزواج للقاصر لم تبلغ سن 18 لا يعتد به أمام المحاكم وعليه ليس للزوجة القاصر التي لم تبلغ السن القانوني أي حقوق أمام المحاكم، إلا أن زواج هذه القاصر حلال شرعا مادام أنه تم بموافقة وإذن أبيها.
اما المحامي رؤوف فيؤكد لموقع PUKmedia: ان اصدرا قرار بتحديد سن الزواج بعمر 18 عاما يعتبر ضروريا وخاصة بعد حصر موضوع الزواج بالمحاكم الشرعية ايضا لاننا نعرف جيدا ان القوانين تستمد مصدرها من التشريع رغم ان القانون قابل للتغيير حسب الواقع الاقتصادي الا ان جهة التشريع لاتلتفت الى جملة المشاكل والقضايا الاجتماعية المهمة والخطيرة التي تعصف بالقوانين .. فقانون الاحوال الشخصية يشترط في اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة ،عندها لايصح العقد لمن كان احدهما دون هذه السن.. ويعطي التقدير للقاضي المختص وبرضا الوالدين في تزويج الفتاة بين الـ14 ــ 15ـــ 17سنه .. الا ان (الشرعية) التي تسبغ على العقود المكتوبة خارج المحاكم تعد ملاذا لمن يريد تزويج بناته دون السن القانونية .. وهو المنتشر الان في المجتمع العراقي .. وان نسبة الطلاق للاعمار الصغيرة بلغت نسبة عالية في المحاكم الشرعيه ولابد من الانتباه لذلك الامر وضروراته المحتومة.
الناشطة النسوية علياء تضيف لموقع PUKmedia: مسالة الزواج اليوم اختلفت كثيرا عن ايام زمان بالرغم من كون القوانين كما هي، ولابد ان تتغير مع تغيير الاوضاع الاجتماعية والتطورات الحاصلة في مجتمعنا ..كما ان تحديد سن الزواج بـ 18 عاما وان يتم في المحاكم الشرعية يحمي الفتاة المتزوجة من تبعات نظرة المجتمع المتخلفة، ونعود الى مسالة الاعراف العشائرية ( والعطوة والنطوة ) وجعل المراة سلعه للتبادل العشائري الذي يحرمها من ابسط حقوق الانسان والمراة بالذات، وكما يعرف زواج القاصرات في السابق والذي يبيح لولي الامر التوقيع على زواج ابنته القاصر ويجعله مسؤولا عن تلك المشكلة .. لذلك ان تحديد عمر الزواج للفتيات بـ 18 عاما معقولا بالرغم من وجود بعض الثغرات الاجتماعية في مستوى ثقافة اي طرف من المتزوجين سواء البنت او الولد، ونلاحظ ان تزويج الصغيرات انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية التي تحمي حقوقهن واغتصاب لطفولتهن وهو خرق لقانون الطبيعة قبل القانون الوضعي فضلا عن الاثار الاجتماعية والنفسية بسبب ابتعادهن المبكر عن احضان عوائلهن.

PUKmediaخالد النجار/ السليمانية