المجتمع الكوردستاني: إرسال البيشمركة إلى كوباني يخدم الوحدة الكوردية

المجتمع الكوردستاني: إرسال البيشمركة إلى كوباني يخدم الوحدة الكوردية

قالت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكوردستاني إن حكومة العدالة والتنمية لم تتخل بعد عن سياساتها المعادية لمقاومة كوباني، ومازالت تدعم مرتزقة داعش. وأشارت المنظومة إلى أن الدولة التركية فشلت في سياسيتها حيال الشرق الأوسط وغربي كوردستان، كما أكدت تصعيد المقاومة في وجه حملات الإبادة السياسية في شمالي كوردستان.
واضافت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكوردستاني خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: إلى أن قرار إرسال قوات البيشمركة إلى كوباني قرار مهم "هذا القرار سوف يخدم مساعي الوحدة الكوردية وكذلك سيساهم في تحقيق المؤتمر الوطني الكوردي".
وجاء في البيان: "إن المواقف والحجج التركية تجاه التطورات الحاصلة تظهر الموقف الحقيقي للدولة التركية تجاه الكورد. لأن حكومة العدالة والتنمية لم تتخل عن سياساتها المعادية لمقاومة كوباني. وكل مساعي الدولة التركية تصب في خانة إفشال الإدارة الذاتية التي حققها أبناء شعبنا مع بقية شعوب غربي كوردستان. إن النموذج الديمقراطي والسلمي لثورة غربي كوردستان فضح سياسات المماطلة واللاحل التي تمارسها الدولة التركية، كما أنها كشفت للعيان ذهنيتهم المعادية للكورد.
واوضح البيان: حزب العدالة استنفر كل إمكانياته من أجل إحباط النتائج التي أسفرت عنها مقاومة كوباني، ويرغب بالوصول إلى نتائج ضد مصلحة حزب العمال الكوردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. إن سياسيات العدالة والتنمية هذه لاتعادي الشعب الكوردي فقط، بل إنها تعادي العرب، السريان، الإيزيديين، الأرمن والتركمان أيضاً.
وتابع البيان: لقد فشلت سياسيات العدالة والتنمية في الشرق الأوسط وغربي كوردستان. فمقاومة الشعب الكوردي أدخلت تركيا في مواقف حرجة. ومع ذلك فهي لاتغير سياساتها ولاتتوجه نحو السياسة التي تؤمن بمبدأ الأخوة بين المكونات والشعوب. فالدعم الذي تقدمه لداعش، سياساتها تجاه كوباني، وأقوال أردوغان من قبيل "كوباني ستسقط" وتشبيه حزب العمال الكوردستاني بمرتزقة داعش، واعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي حزباً إرهابياً، كل هذا يمهد الطريق لانفجار غضب أبناء شعبنا والقوى الثورية والديمقراطية الأخرى أيضاً. ويبدو أنها لم تستخلص الدروس من فعاليات شعبنا في مساندة مقاومة كوباني. فاستمرار دعمها لمرتزقة داعش بشكل خاص، يؤكد إصرار الحكومة على رغبتها بسقوط كوباني.
واضاف البيان: "هذه المعطيات تشير إلى أن حكومة العدالة والتنمية لم تتجه نحو التغيير فيما يتعلق بحل المسألة الكوردية وكذلك فيما يتعلق بموقفها من كوباني. رغم جميع محاولات ونداءات القائد آبو، فإنها تحاول من خلال القمع والظلم والحملات العسكرية كسر إرادة شعبنا. إن قوانين الأمن التي أصدرتها الحكومة والتي تمنح قوات الشرطة المزيد من صلاحيات القمع، والاعتقال والقتل، تشير بوضوح إلى عدم رغبة حكومة العدالة التنمية في حل القضية الكوردية حلاً سليماً. فبدلاً من أن تخطو خطوات عملية نحو حل القضية الكوردية، فإنها تصدر مثل هذه القوانين، مما سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة، وستكون حكومة العدالة والتنمية هي المسؤولة عن هذه النتائج".
واوضح البيان: في أعوام 2011 و2012 ظهرت أزمة كبيرة في كوردستان وتركيا جراء حملات الاعتقالات التي نفذتها الحكومة ضد منظومة المجتمع الكوردستاني. والآن تنظم حملة مماثلة تحت اسم الأمن والاستقرار، مما يشير إلى أن العدالة والتنمية لم تستخلص الدروس من مرحلة حملات الاعتقالات ضد منظومة المجتمع الكوردستاني وما تمخض عنها من نتائج.
واضاف البيان: لقد عمت الفعاليات عموم كوردستان وتركيا وأوروبا بهدف دعم ومساندة مقاومة كوباني، وبعدها مباشرة بدأت حملات الاعتقالات حيث تم اعتقال العديد من المدنيين، مما يعيد إلى الأذهان حملات الاعتقالات التي طالت منظومة المجتمع الكوردستاني. إن حملات الاعتقال هذه تهدف إلى كسر إرادة شعبنا، كما أنها لا تساهم في حل القضية الكوردية بقدر ماتساهم في استمرار الاستعمار والإبادة الثقافية. لذلك فإن ممارسة حق الدفاع المشروع في مواجهة هذه الممارسات هي من الحقوق المشروعة والطبيعية لشعبنا. وكنا قد حذرنا في بيان سابق بأن كل عملية اعتقال ستكون سبباً للمقاومة والانتفاضة.
واشار البيان الى ان "تصاعد موجات الاعتقال بالتزامن مع استمرار لقاءات إيمرالي مع القائد آبو، يثير الكثير من القلق والشكوك. كما أن أبناء شعبنا لن يقفوا صامتين تجاه ممارسات حزب العدالة والتنمية. يجب أن تكون كل عملية اعتقال سبباً للمقاومة وتصعيد النضال.
واوضح البيان: إن حكومة العدالة والتنمية تستمر بتسيير حملات الاعتقالات ضد منظومة المجتمع الكوردستاني بحجج مختلفة، وتعيد إحياء أجواء الاشتباكات والتوتر من جديد. إن هذه الممارسات تشير إلى أن حملات الاعتقالات التي طالت منظومة المجتمع الكوردستاني سابقاً كانت بتخطيط وإرادة من حزب العدالة والتنمية. لذلك فإن على أبناء شعبنا وكذلك القوى الديمقراطية تصعيد النضال والمقاومة ضد سياسيات العدالة والتنمية المعادية للديمقراطية وإفشال هذه السياسيات، وفتح الطريق أمام الحل السياسي والديمقراطي للقضية الكوردية".

PUKmedia