الخروقات الأمنية في بغداد مع قرب الإنتخابات

صورة مؤرشفة

تتصاعد وتيرة الخروقات الأمنية مع قرب موعد الإنتخابات التشريعية في العاصمة بغداد، وذلك عن طريق إستهداف المقاهي والجامعات والمساجد والتي يذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، حيث يحمل المواطن العراقي الحكومة مسؤولية تكرار مسلسل التفجيرات التي مازالت تضرب عدد من مناطق بغداد وآخرها يوم أمس في أحياء الكرادة والشعب والحرية وحي أور.
المواطن أبو علي، صاحب أحد المحلات التجارية في منطقة الكرادة، عبر لـ PUKmedia: "عن يأسه من الحكومة وبمن فيها بسبب ضعف الأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب وإنعدام الأمان والخدمات"، مضيفاً بالقول: "اليوم نخرج إلى الشارع حاملين شهادات وفاتنا بتأريخ مجهول يحدده الإرهاب في أي ساعة أو يوم كان".
أما المواطنة ام حقي، وهي أحد شهود عيان الانفجار الذي حصل في الكرادة، فوجهت أصابع الإتهام إلى "الأجهزة الأمنية بسبب عدم إستطاعتها للتصدي للأعمال الإرهابية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2003".
في حين رأى المواطن أبو محمد، أن "الحكومة تجهل عمل الأجهزة الأمنية الأمر الذي يساعد على إنتشار الأعمال الإهابية وإستمرارها على هذا النحو في أغلب المحافظات العراقية، وهذا الأمر تسبب بتشكيل أزمة وخطر كبيرين في الشارع العراقي".
من جهتها، عللت المحامية سهى القيسي، سبب تدهور الوضع الأمني مع إقتراب الإنتخابات التشريعية، إلى " السياسين، فهم في صراع داخلي لتولي السلطة فهم يحاربون سياسي ضد سياسي، كتلة ضد كتلة وحزب ضد حزب، والمواطن هو من يدفع الثمن، فبغداد تلاشى بها الأمان والحكومة فشلت فشل ذريع في إدارة الملف الأمني"، متسائلة في الوقت نفسه، "لماذا لا تطبق القوات الأمنية القوانين مثلما في إقليم كوردستان في محاسبة الإرهابين والتفتيش اللازم لحدود المحافظات وجعل سيطرات متشددة وقادرة على العمل وكفوءة بخبرتها كي يعم الامان في بغداد وجميع المحافظات؟؟".

PUKmedia شيماء طالباني/ بغداد