قرارات مهمة حول قانون التقاعد الموحد

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني

أصدرت اللجنة الوزارية المشكله لوضع مسودة قانون والتقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ورئيس هيئة المستشارين فى مكتب الرئيس ثامر الغضبان ورئيس الدائرة القانونية فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنيه فى إجتماعها اليوم مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدأ من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي.
وأعلن رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع عن أن المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية وهي كالاتي:
1ـ قانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 المعدل بالامر 31 لسنة 2005.
2ـ قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005.
3ـ قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005.
4ـ قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة عام 2007.
5ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة عام 2007.
6ـ  قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة عام 2010.
7ـ قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2012
8ـ قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 المعدل.
9ـ  قانون المحكمة الجنائية العليا.
كما أعلن الشهرستاني أهم الفقرات الواردة في مسودة قانون التقاعد الموحد وهي:
1 -  الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف، كما وردت اعلاه.
2 -  مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية.
3 -  قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدأ من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في الدولة.
4 -  بموجب المعادلة المقترحة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي في 2،5٪ مضروب في عدد سنين الخدمة بالاضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين احالته على التقاعد.
5 -  اعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق، بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي.
6 -   صرف راتب تقاعدي للام للتفرغ لرعاية اولادها ان كان لها خدمة 15 سنة فاكثر.
7 -  التوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم اصحاب المهن والحرف وعمال البناء وامثالهم.
8 -  لا يقل الراتب التقاعدي لاي متقاعد عن 400 الف دينار شهريا.
9 -  شمول الاخ والاخت اذا كان المتقاعد المتوفي اعزب.
10 - زيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الاسرة الى 80٪ للخلف الواحد و 90٪ اذا هناك شخصين و 100٪ اذا كان الورثة اكثر من ثلاثة.
وأضاف الشهرستاني  ان هذه الاجراءات عمليا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، داعيا مجلس النواب بتشريع القانون بأسرع وقت ممكن بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته القادمة.
وكان عدد من المتظاهرين قد خرجوا يوم أمس السبت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة، وهددوا بإعتصام مفتوح في حال عدم إلغاء الرواتب التقاعدية، فضلاً عن تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيانه الصادر أن التظاهرات التي خرجت عبرت عن وجهة نظر نحن نتبناها، وإن التظاهر حق مشروع سواء اتفق مع وجهة نظرنا أو لم يتفق ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه وفق الضوابط القانونية، مؤكدا التزامه  والتزام الحكومة بضرورة توفير المناخات الديمقراطية التي أقرها الدستور، وقد أخذت مطالب المتظاهرين وسأعرضها في جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء المقبل لوضع مشروع قانون ونرفعه الى مجلس النواب، وندعوه الى التفاعل مع مطالب الجماهير , ولدينا قرار في مجلس الوزراء لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا، ومن الناحية الدستورية لايوجد راتب او تقاعد لعضو مجلس النواب ولابد أن يعاد النظر في هذه القضية.
PUKmedia ليلى الشمري/بغداد